محمد ميرغني
19-08-2005, 05:49 PM
في احدى الدول الأجنبية عاش شخص غريب من نوعه و جنسه , ذو اعصاب باردة و قلب من حديد , ارتكب هذا الرجل عدة جرائم تنوعت أحداثها و تفاصيلها وكان بين كل واحدة منهن و الأخرى مدة عقوبة بالسجن ينال اثرها سراحه الموعود ليعود الى نفس عهده القديم الحافل بالجرائم و المجازفات وسط عدم اكتراث منه فيعيد الكرة تلو الكرة حتى قضى بذلك معظم أيام حياته خلف القضبان دون أن يندب حظه أو دونما ندم و تحسر !
في احد الأيام و بينما هو في زنزانته و بطريقة معينة وقع بين يديه كتاب للتشريعات الاسلامية و اطلع عليه بنوع من الانشداد و التحفز فعرف أن السارق تقطع يده و أن القاتل يقتل و أن الزاني يرجم , و تابع قراءة الكتاب حتى أعطى لنفسه صورة محكمة عن هذه التشريعات المكتملة التي يقوم على أساسها العدل القويم , بعد أن فرغ من قراءة الكتاب أعلن قائلا بأنه لو كانت هذه التشريعات مطبقه لديهم لما اقترف أدنى خطيئة و لسار على النهج الصحيح دون ميلان أو تحيز !
إن التشريعات لا تكتسب مرجعيتها السليمة ودقة أحكامها إن كانت موضعية وذلك لوجود قصور في الرؤى الانسانية وعدم كفايتها لتحقيق غاياتها من منطلق فكر محسور حتى لو بلغت أقصى حد من الثبات التشريعي و الإرشاد التوجيهي .
ورب البشر أعلم بمصلحة البشر ولذلك حدد لهم مقياسا مباشرا وحكما راشدا يستندون اليه ويقرونه دستوريا و عمليا , و أي دعوة لغير ذلك لهي علمانية مضلة ( و إن اختلفت مسمياتها) .
الحضارات العربية المعاصرة قد تنكرت بحدود نسبية عن تطبيق شئ من الأحكام الاسلامية و أبدلتها بتشاريع من وضع أنظمة محلية أو أجنبية ظنا منها و بتطبيق غير متكافئ بوجوب اعطاء مساحة متساوية لجميع العقوبات وتتسع حسب وقوعها و آثارها لتثبت بذلك هشاشة عقليتها اللاموضوعية التي قد استبدلت ماهو أدنى بالذي هو خير و لتثبت مع الأيام جمود قوانينها اللامعتدلة و ان اقروا عكس ذلك .
واتاحة الفرصة لإبداء الآراء حول قضايا الحكم الأساسي و مناقشة مدى عدم كمالية التشريعات الربانية لهو عهد دخيل يهدف الى تحويل يؤسس لمصالح سياسية أو اقتصادية أو لتبديل دعامات بنيوية تصون شيئا من مبادئ الوحدة العقائدية .
في احد الأيام و بينما هو في زنزانته و بطريقة معينة وقع بين يديه كتاب للتشريعات الاسلامية و اطلع عليه بنوع من الانشداد و التحفز فعرف أن السارق تقطع يده و أن القاتل يقتل و أن الزاني يرجم , و تابع قراءة الكتاب حتى أعطى لنفسه صورة محكمة عن هذه التشريعات المكتملة التي يقوم على أساسها العدل القويم , بعد أن فرغ من قراءة الكتاب أعلن قائلا بأنه لو كانت هذه التشريعات مطبقه لديهم لما اقترف أدنى خطيئة و لسار على النهج الصحيح دون ميلان أو تحيز !
إن التشريعات لا تكتسب مرجعيتها السليمة ودقة أحكامها إن كانت موضعية وذلك لوجود قصور في الرؤى الانسانية وعدم كفايتها لتحقيق غاياتها من منطلق فكر محسور حتى لو بلغت أقصى حد من الثبات التشريعي و الإرشاد التوجيهي .
ورب البشر أعلم بمصلحة البشر ولذلك حدد لهم مقياسا مباشرا وحكما راشدا يستندون اليه ويقرونه دستوريا و عمليا , و أي دعوة لغير ذلك لهي علمانية مضلة ( و إن اختلفت مسمياتها) .
الحضارات العربية المعاصرة قد تنكرت بحدود نسبية عن تطبيق شئ من الأحكام الاسلامية و أبدلتها بتشاريع من وضع أنظمة محلية أو أجنبية ظنا منها و بتطبيق غير متكافئ بوجوب اعطاء مساحة متساوية لجميع العقوبات وتتسع حسب وقوعها و آثارها لتثبت بذلك هشاشة عقليتها اللاموضوعية التي قد استبدلت ماهو أدنى بالذي هو خير و لتثبت مع الأيام جمود قوانينها اللامعتدلة و ان اقروا عكس ذلك .
واتاحة الفرصة لإبداء الآراء حول قضايا الحكم الأساسي و مناقشة مدى عدم كمالية التشريعات الربانية لهو عهد دخيل يهدف الى تحويل يؤسس لمصالح سياسية أو اقتصادية أو لتبديل دعامات بنيوية تصون شيئا من مبادئ الوحدة العقائدية .