الفاتح ود مرتضي
27-11-2005, 11:54 AM
كما يعلم الجميع بأن السوق المالي هو مؤشر لأداء الإقتصاد وفي نفس الوقت يعتبر أداة لتملك المواطنين لأسهم الشركات المسجلة في السوق والإستفادة منها من خلال البيع والشراء للأسهم ... وهذا حق لكل مواطن يرغب في الإستثمار... ويتم ذلك عادة من خلال شركات وكالة (وساطة ) مالية وقد أطلق مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية شروط لتسجيل شركات وكالة جديدة في 14/11/2005 لممارسة هذا النشاط وتم وضع إشتراطات لذلك.. تكرس الفساد المالي في السوق وفي الشركات المساهمة عن طريق شركات الوكالة وإحتكار الثروة في إيدى قلة من المستفيدين. وحيث أن من أهم مرتكزات السوق المالية الإفصاح والشفافية والعدالة وحماية حقوق المواطنين الذي يمارسون نشاط التجارة في الأسهم وصناديق الإستثمار وغيرها من الأدوات الإستثمارية.
فلماذا أهمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أهم الشروط التي تحمي حقوق المواطنين المستثمرين من أصحاب شركات الوكالة المعتمدة؟ وما الهدف من ذلك؟ ولمصلحة من؟ ولماذا لم تساهم سوق الخرطوم للأوراق المالية في رفع الوعي الإستثماري والإدخارى لدى المواطنين؟ وما هي الشركات التي سيتم منحها ترخيص الوكالة؟ وكيف تم منح تراخيص لشركات الوكالة السابقة؟؟؟؟ وهل قام ترزي سوق الخرطوم للأوراق المالية بتفصيل هذه الشروط على شركات معينة؟؟؟؟؟؟
وتتمثل بعض الشروط التى يجب توفرها في شركات الوكالة (الوساطة) المالية التي تضمن حقوق المواطنين وتم إهمالها سهوا أو عمداً من قبل إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية ً والتى يجب تضمينها ضمن شروط المتقدم لطلب الوكالة هي :-
1) التعهد بعدم إرتباط مقدم لطلب بأي شخص أو مؤسسات أخرى لضمان عدم التلاعب وخصوصا مع أعضاء مجالس الإدارة ومديري الشركات المسجلة في السوق ومدراء الصناديق.
2) التزكية بالنزاهة والأمانة والعدالة من قبل عدة أشخاص معروفين بخلاف الإشتراط المالي فوحده لا يكفي وذلك لممارسة الاعمال بنزاهة وكذلك أهمية توقيع التعهدات التالية :
أ- التواصل مع العملاء والأفراد وتزويدهم بالمعلومات بصورة وأضحة وعادلة وغير مضللة.
ب- مراعاة مصالح العملاء والأفراد وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم.
3) عدم تضارب المصالح بين الوكيل و عملاءه وبين العملاء الأخرين من حيث الأفضلية في تنفيذ الأوامر
4) توضيح الملاك ونسبة ملكيتهم ووضعهم ومن هم؟ وكذلك مراكزهم المالية
5) تقديم خطة عمل تشمل جميع الأعمال التى يرغب في تقديمها وانواع الأوراق المالية والوضع المالي الحالى والمتوقع ورأسمالة، وموارده المالية، الإيرادات والمصروفات كما في القوائم المالية والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل محاسب قانوني بالإضافة إلى التاريخ المقترح لبدء العمل والوضع المالي بعد 12 شهرا من بدء العمل.
6) تقديم ما يثبت حجم رأس مال مقدم الطلب وموارده والإفتراضات التي تم تقديم القوائم المالية بناء عليها.
7) تحديد أسم الشخص المسئول عن الإبلاغ عن الفساد والصفقات المشبوهة بالوكالة.
8) تقديم وثائق خاصة بالنظم والإجراءات الرقابية الأتية :-
أ. سياسات ونظم المخاطرة
ب. قواعد السلوك التى يجب إتباعها
ت. دليل الإجراءات التشغيلية ويشمل فتح حساب العملاء وتنفيذ وتسجيل الأوامر وكيفية تنفيذها.
ث. الأتعاب للخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين
ج. عقود التأمين المهني
ح. هيكل الملكية
خ. الهيكل التنظيمي
د. بيان بأسماء المسئولين ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد....................
Alfatih114@hotmail.com
فلماذا أهمل مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية أهم الشروط التي تحمي حقوق المواطنين المستثمرين من أصحاب شركات الوكالة المعتمدة؟ وما الهدف من ذلك؟ ولمصلحة من؟ ولماذا لم تساهم سوق الخرطوم للأوراق المالية في رفع الوعي الإستثماري والإدخارى لدى المواطنين؟ وما هي الشركات التي سيتم منحها ترخيص الوكالة؟ وكيف تم منح تراخيص لشركات الوكالة السابقة؟؟؟؟ وهل قام ترزي سوق الخرطوم للأوراق المالية بتفصيل هذه الشروط على شركات معينة؟؟؟؟؟؟
وتتمثل بعض الشروط التى يجب توفرها في شركات الوكالة (الوساطة) المالية التي تضمن حقوق المواطنين وتم إهمالها سهوا أو عمداً من قبل إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية ً والتى يجب تضمينها ضمن شروط المتقدم لطلب الوكالة هي :-
1) التعهد بعدم إرتباط مقدم لطلب بأي شخص أو مؤسسات أخرى لضمان عدم التلاعب وخصوصا مع أعضاء مجالس الإدارة ومديري الشركات المسجلة في السوق ومدراء الصناديق.
2) التزكية بالنزاهة والأمانة والعدالة من قبل عدة أشخاص معروفين بخلاف الإشتراط المالي فوحده لا يكفي وذلك لممارسة الاعمال بنزاهة وكذلك أهمية توقيع التعهدات التالية :
أ- التواصل مع العملاء والأفراد وتزويدهم بالمعلومات بصورة وأضحة وعادلة وغير مضللة.
ب- مراعاة مصالح العملاء والأفراد وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل ومراعاة مصالحهم.
3) عدم تضارب المصالح بين الوكيل و عملاءه وبين العملاء الأخرين من حيث الأفضلية في تنفيذ الأوامر
4) توضيح الملاك ونسبة ملكيتهم ووضعهم ومن هم؟ وكذلك مراكزهم المالية
5) تقديم خطة عمل تشمل جميع الأعمال التى يرغب في تقديمها وانواع الأوراق المالية والوضع المالي الحالى والمتوقع ورأسمالة، وموارده المالية، الإيرادات والمصروفات كما في القوائم المالية والتي يجب أن تكون معتمدة من قبل محاسب قانوني بالإضافة إلى التاريخ المقترح لبدء العمل والوضع المالي بعد 12 شهرا من بدء العمل.
6) تقديم ما يثبت حجم رأس مال مقدم الطلب وموارده والإفتراضات التي تم تقديم القوائم المالية بناء عليها.
7) تحديد أسم الشخص المسئول عن الإبلاغ عن الفساد والصفقات المشبوهة بالوكالة.
8) تقديم وثائق خاصة بالنظم والإجراءات الرقابية الأتية :-
أ. سياسات ونظم المخاطرة
ب. قواعد السلوك التى يجب إتباعها
ت. دليل الإجراءات التشغيلية ويشمل فتح حساب العملاء وتنفيذ وتسجيل الأوامر وكيفية تنفيذها.
ث. الأتعاب للخدمات التي سيتم تقديمها للمواطنين
ج. عقود التأمين المهني
ح. هيكل الملكية
خ. الهيكل التنظيمي
د. بيان بأسماء المسئولين ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم
اللهم هل بلغت اللهم فأشهد....................
Alfatih114@hotmail.com